عملیات ویژه بانک‌ها برای دور زدن قانون جهش تولید مسکن/ وعده مسکنی رئیس‌جمهور گرفتار نظام بانکی
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۴۸۵۳
به گزارش قدس آنلاین، بر اساس اطلاعات رسیده ، نظام بانکی با هماهنگی یک بخش دولتی، قصد حذف تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از طریق کمیته تخصصی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را دارد.
بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند، این مبلغ ۱۰۰ در صد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
* تلاش بانک‌ها برای دور زدن قانون ادامه دارد
به استناد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف هستند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بر مبنای جزئیات قانون ذکر شده، تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به نوعی ضمانت اجرایی پرداخت تسهیلات ساخت مسکن توسط نظام بانکی به حساب می‌آید. بر این مبنا ،پس از بی‌اعتنایی بانک‌های کشور به این قانون در سال اول و عدم پرداخت تسهیلات مسکن، حالا این بخش اقتصاد کشور قصد دارد، ضمانت اجرایی این قانون را با هماهنگی بخشی از دولت حذف کند.
بر اساس نظر کارشناسان مهمترین دلیل عدم پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن متناسب با وعده رئیس‌جمهور، سر باز زدن بانک‌ها از اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن است و مهمترین وعده رئیس جمهور مبنی بر ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، اسیر عدم اجرای قانون توسط نظام بانکی شده است.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن بانک تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی
امتداد - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ 2051.7 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ؛ گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:
این مطلب بدون برچسب می باشد.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود